چکیده

 تأمیـن مالـی فعالیت هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا بـوده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه در پایـش محیـط کسـب و کار کشـور کـه توسـط اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران بصـورت فصلـی منتشـر میشـود، تأمیـن مالـی بـه عنـوان یـک چالـش در رتبه هـای بـاال قـرار داشـته اسـت. ایـن مسـئله در برهه هایـی کـه کشـور بـا انـواع تکانه هـا نظیـر کرونـا، تحریم هـای ظالمانـه و ... مواجـه اسـت، حادتـر میشـود.

بـر ایـن اسـاس در گـزارش حاضـر سـعی شـده اسـت ضمـن بررسـی وضعیـت تأمیـن مالـی بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تأکیـد بـر بـازار سـرمایه، چالشـ ها و مشـکلات بنگاه هـا احصـاء شـده و در انتهـا پیشـنهاداتی ارائـه گـردد.

مطابـق بررسـی ها در سـال 1399 و پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400 تأمیـن مالـی اقتصـاد ایـران و نیـز بخـش صنعـت و معـدن همچنــان معطــوف بــه نظــام بانکــی (بــا ســهم 78 درصــد) بــوده اســت و پــس از آن بــازار ســرمایه، اعتبــارات عمرانــی بودجــه دولـت و سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه ترتیـب بـا سـهم های 18 ،3 و 1 درصـد قـرار دارنـد. مسـئله اساسـی ایـن اسـت کـه نظـام بانکـی کشـور دارای مشـکلات متعـددی نظیـر مطالبـات غیرجـاری بـالا، کفایـت سـرمایه پاییـن و سـهم دارایی هـای غیرنقـدی بالایـی اسـت کـه امـکان گسـترش تأمیـن مالـی از ایـن بـازار را محـدود میکنـد. از طرفـی بـا توجـه بـه محـدود بـودن ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در شــرایط تحریم هــای بین المللــی و اعتبــارات عمرانــی دولــت بــه ســبب کســری بودجــه بـالای دولـت و افزایـش مخـار ج جـاری دولـت، ضـرورت توسـعه تأمیـن مالـی از طریـق بـازار سـرمایه اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود. ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه بنگاههـای تولیـدی و بـه ویـژه فعالیتهـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالشهـای متعـددی مواجـه هسـتند. بررسـی وضعیـت موجـود تأمیـن مالـی فعالیتهـای صنعتـی و معدنـی از بـازار سـرمایه کشـور نشـان میدهـد:

  • مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 6.4471 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6.31 درصـد بـوده اسـت؛  سـهم عمـده تأمیـن مالـی در بخـش صنعـت و معـدن مربـوط بـه چنـد صنعـت خـاص و شـرکتهای بـزرگ بـوده اسـت و سـهم صنایـع کوچـک و متوسـط از تأمیـن مالـی در بـازار سـرمایه محـدود بـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه از حـدود 2.136 هــزار میلیــارد ریــال عرضــه اولیــه فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی در ســال 1399 ســهم عمــده آن مربــوط بــه شـرکتهای چنـد رشـتهای (عرضـه اولیـه شسـتا)، محصـوالت شـیمیایی و السـتیک و پالسـتیک؛ سـیمان و صنایـع معدنـی بـوده اسـت؛
  •  از مجمــوع 4.2202 هــزار میلیــارد ریــال اوراق بدهــی منتشــره در ســال 1399 ،ســهم بخــش خصوصــی از ایــن اوراق بدهــی حــدود 6.197 هــزار میلیــارد ریــال (9.8 درصــد) بــوده کــه ســهم بخــش صنعــت و معــدن حــدود 6.117 هــزار میلیـارد ریـال اسـت کـه محـدود بـه چنـد صنعـت خـاص (محصـوالت شـیمیایی، خودروسـازی، معدنـی و محصـوالت غذایـی) بـوده اسـت؛
  •   بخشـی دیگـر از تأمیـن مالـی بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1399 از محـل افزایـش سـرمایه بـوده کـه البتـه سـهم عمــده آن (2.48 درصــد) از محــل تجدیــد ارزیابــی داراییهــا بــوده کــه نقدینگــی جدیــدی وارد صنعــت نشــده اســت.  
  • نتایـج برآوردهـا نشـان میدهـد کـه بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1400 بـه 10000 هـزار میلیـارد ریـال نقدینگـی نیـاز دارد. از سـوی دیگـر برآوردهـا نشـان میدهـد کـه در صـورت تحقـق تأمیـن مالـی بـه 7275 هـزار میلیـارد ریـال، شـکاف 2725 هـزار میلیـارد ریالـی وجـود خواهـد داشـت.

 مطابــق بررســیها از مهمتریــن چالشهــای تأمیــن مالــی بنگاههــا در بــازار ســرمایه میتــوان بــه بــی اعتمــادی و تصمیــم خـروج سـرمایهگذاران خـرد از بـازار سـرمایه ناشـی از بیثباتـی متغیرهـای کالن اقتصـادی (تـورم و ارز) و سیاسـتهای دولـت ً بـا نـر خ سـود در قبـال وا گذاریهـا، اثـرات تزاحمـی دولـت از طریـق انتشـار اسـناد خزانـه و سـایر اوراق بدهـی دولتـی (عمومـا بـاال) و مداخلـه مسـتقیم و غیرمسـتقیم بانـک مرکـزی و نظـام بانکـی در تعییـن سـود و عـدم تناسـب نـر خ سـود اوراق و نـر خ بازدهـی بـازار سـهام اشـاره کـرد. عـاوه بـر ایـن، مشـکالت سـاختاری شـرکتها (بـه دلیـل عـدم اظهـار واقعـی درآمـد بـه سـازمان امـور مالیاتـی و الـزام بـه رعایـت قواعـد حا کمیـت شـرکتی)، قوانیـن و مقـررات و فرایندهـای طوالنـی و پیچیـده بـازار سـرمایه و فقـدان سیسـتم رتبهبنـدی اعتبـاری شـرکتها نیـز چالشهـای جـدی بـرای تأمیـن مالـی بنگاههـای تولیـدی بـه ویـژه SME هـا بـه شـما میرونـد.

بــا توجــه بــه مــوارد مطــر ح شــده پیشــنهاداتی در راســتای توســعه تأمیــن مالــی بنگاههــا از طریــق بــازار ســرمایه همچــون اصـاح رویکـرد عرضـه اولیـه بـا تأ کیـد بـر الزامـات وا گذاریهـای عمومـی و خصوصـی و شـفافیت در تعییـن قیمـت اولیـه بـه جـای تمرکـز صـرف بـر تأمیـن کسـری بودجـه؛ مدیریـت نـر خ سـود در بـازار بیـن بانکـی بـه جـای مداخلـه مسـتقیم و تعییـن نر خهـای سـود اوراق بدهـی؛ الـزام بـه ارائـه رتبـه اعتبـاری صکـوک و بنگاههـا توسـط مؤسسـات رتبهبنـدی در بـازار سـرمایه؛ کاهـش زمـان رویههـای اداری و اجرایـی پذیـرش شـرکت و نیـز تسـریع و تسـهیل در فراینـد انتشـار اوراق بهـادار مالـی و ارکان انتشـار اوراق ماننـد ضامـن و حمایـت از بنگاههـا بـه ویـژه SMEهـا جهـت ورود بـه بـازار سـرمایه از طریـق معافیـت یـا تشـویق مالیاتـی.


برای مطالعه ی کامل این پژوهش ، مقاله را از لینک زیر دانلود کنید.